خصوصية الإثبات في جرائم المخدرات وفقًا للتشريع الليبيِ
DOI:
https://doi.org/10.63318/الكلمات المفتاحية:
الإثبات الجنائي، جرائم المخدرات، الأدلة المادية،، الدليل الفني، القرائن القانونية، حرية الاقتناع القضائي.الملخص
يتناول هذا البحث خصوصية الإثبات في جرائم المخدرات وفقًا للتشريع الليبي، في ضوء الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم وما تتسم به من طابع سري وتعدد صور ارتكابها وتطور أساليب إخفائها الأمر الذي يثير صعوبات عملية وقانونية في كشفها وإثبات عناصرها ونسبتها إلى المتهم ، ويهدف البحث إلى تحليل القواعد القانونية الحاكمة للإثبات في هذه الجرائم وبيان مدى ملاءمتها لخصوصيتها، من خلال دراسة الأدلة المادية والفنية والشخصية والقرائن القضائية والقانونية مع توضيح دور مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والجهات الفنية في جمع الأدلة وفحصها وحفظها وضمان سلامة مصدرها واتصالها بالواقعة محل الإثبات.
واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة النصوص التشريعية ذات الصلة وتحليل المبادئ القضائية المتعلقة بحجية الأدلة وكفايتها في تكوين الاقتناع القضائي وتوصل إلى أن خصوصية الإثبات في جرائم المخدرات لا تستلزم الخروج على القواعد العامة للإثبات الجنائي، وإنما تقتضي مراعاة طبيعة هذه الجرائم وتكامل الأدلة وتساندها في إثبات الواقعة ونسبتها إلى المتهم ، كما أكد أهمية الدليل الفني في تحديد طبيعة المواد المضبوطة والتحقق من خضوعها للتجريم دون أن يمتد أثره بالضرورة إلى إثبات جميع عناصر الجريمة وخلص البحث إلى أن مشروعية إجراءات الإثبات وسلامة سلسلة حيازة المضبوطات ودقة الفحص الفني، تمثل ضمانات أساسية لصحة الدليل وقابليته للاعتماد القضائي، بما يكفل التوفيق بين فعالية مكافحة جرائم المخدرات وصون حقوق المتهم وضمانات العدالة الجنائية.


